اعتمدت السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو خطة عمل استراتيجية تقع في 188 صفحة، تهدف إلى إرساء دعائم الاستقرار والتنمية في البلاد. وتركز الوثيقة على أربعة محاور أساسية تشمل مكافحة الإرهاب، ومعالجة التداعيات الإنسانية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز المصالحة الوطنية، وذلك تمهيداً للعودة إلى النظام الدستوري عبر إجراء انتخابات عامة. وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطة إلى استعادة السيطرة على المناطق التي تخضع لنفوذ الجماعات المسلحة، والتي تقدر بنحو 40% من مساحة البلاد، مع العمل على إعادة الخدمات الإدارية والأمنية إليها. وتستهدف الاستراتيجية رفع نسبة تغطية الخدمات الأمنية في الأقاليم لتصل إلى 77% بحلول عام 2025، بالتوازي مع جهود تضييق الخناق على مصادر تمويل وإمداد الجماعات المسلحة، بما في ذلك مراقبة تجارة الوقود والتحويلات المالية غير الرسمية. كما تتضمن الخطة مسارات لتعزيز الوعي المجتمعي وإشراك الشباب في جهود السلام، إلى جانب وضع أهداف محددة لضمان عودة طوعية لنصف النازحين إلى مناطقهم خلال العامين المقبلين، وذلك في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تشهدها البلاد منذ عام 2015 نتيجة هجمات التنظيمات المسلحة.
